🔴 أهم ما جاء في قانون العمل المصري الجديد 2025
1- إلغاء استمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
2- إلزام أصحاب العمل بالتأمين الاجتماعي على الموظف من أول يوم عمل.
3- تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف مهما كان مكان أو طبيعة العمل.
4- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات والأسبوعية 48 ساعة مع يومين إجازة، ولا يجوز العمل 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
5- إمكانية مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالة الطوارئ وبموافقة العامل فقط.
6- إجازة الوضع للنساء 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر 3 مرات طوال فترة الخدمة، مع فترتي رضاعة يومياً (نصف ساعة لكل منهما) لمدة عامين بعد الولادة، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر.
7- الإجازة السنوية: 15 يوماً في السنة الأولى (بعد قضاء 6 أشهر خدمة)، 21 يوماً من السنة الثانية أو لمن تجاوز سنه 50 عاماً، 30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة، 45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام، مع 7 أيام إضافية للأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية.
8- العمل في الإجازات الرسمية يكون بموافقة الموظف فقط، ويُصرف له 3 أضعاف الأجر اليومي.
9- النص على المساواة في الأجر وحظر أي شكل من أشكال التمييز، مع إدراج تعريف واضح للتنمر والتحرش وعقوبات مستقلة لهما.
10- في العقود محددة المدة: إذا أنهت الشركة العقد مبكراً، تلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
11- في العقود غير محددة المدة: إذا تم الفصل دون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
12- الاعتراف الرسمي بأشكال العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
13- فترة الاختبار 3 أشهر فقط، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها دون التزامات إضافية.
14- إلزام الشركات بالاحتفاظ بأوراق العاملين 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونياً.
15- تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحاً و7 مساءً فقط، ولا يجوز العمل خارج هذه المدة إلا بموافقتهن.
16- إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر.
17- استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية من 10 إلى 30 جنيهاً عن كل موظف لصندوق التدريب للشركات التي تضم 30 موظفاً فأكثر.
18- تعويض أفضل عند الفصل التعسفي: العامل يستحق شهرين راتب عن كل سنة خدمة (بدلاً من شهر واحد في القانون القديم).
19- تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة: تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية، مع صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة.
20- اعتبار حقوق العمال “دين ممتاز” يتم سداده أولاً في حالة إفلاس أو تصفية صاحب العمل.
رمضان حلمي
