رمضان حلمي
اعداد التقرير المستشار الدكتور خالد السلامي
أبرز التحديثات المطبقة منذ 1 يونيو 2026 أصبح اليوم الأول من كل شهر ميلادي هو موعد الاستحقاق الموحد لرواتب العاملين عن الشهر السابق. أي راتب يُدفع بعد هذا التاريخ يُعتبر متأخرًا وفق النظام الجديد. جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة ملزمة بدفع الرواتب عبر نظام حماية الأجور أو أي نظام دفع معتمد من الوزارة.
يتعين على أصحاب العمل تقديم البيانات والمستندات التي تثبت سداد الرواتب وفق الإجراءات المعتمدة. تهدف التحديثات إلى تقليل المنازعات العمالية وتعزيز الشفافية والالتزام في سوق العمل.
ماذا يعني ذلك للموظف؟
إذا كنت تعمل في القطاع الخاص:
يجب أن يكون راتب الشهر السابق مستحقًا اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر التالي. يمكنك متابعة نزول الراتب عبر البنك أو شركة الصرافة المعتمدة. في حال وجود تأخير متكرر، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم استفسار أو شكوى.
ماذا يعني ذلك لصاحب العمل؟
يجب الالتزام بموعد السداد الموحد.
التأخير قد يؤدي إلى إجراءات رقابية أو جزاءات وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة.
إذا كنت صاحب شركة أو مسؤول رواتب، أستطيع شرح متى تعتبر الشركة متأخرة رسميًا في نظام WPS وما هي الغرامات والإجراءات المترتبة على التأخير.
متى تعتبر الشركة متأخرة رسميًا في نظام WPS وما هي الغرامات والإجراءات المترتبة على التأخير.
وفق أحدث تحديثات نظام حماية الأجور (WPS) في الإمارات لعام 2026، أصبحت المخالفات تُحسب بشكل أسرع وأشد من السابق.
متى تعتبر الشركة “متأخرة رسميًا”؟
بحسب قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE):
الموعد الرسمي لدفع الرواتب هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن راتب الشهر السابق.
أي راتب يُدفع بعد 1 من الشهر يعتبر تأخيرًا مسجلاً في نظام WPS.
لا يوجد “فترة سماح” كما كان سابقًا (تم إلغاؤها).
بمعنى واضح:
إذا لم يتم تحويل الراتب عبر WPS بحلول 1 الشهر → الشركة تُسجَّل متأخرة تلقائيًا من اليوم التالي.
كيف يتم تصعيد المخالفة (التدرج الزمني)
إذا استمر التأخير، النظام يتدرج كالتالي:
اليوم 2: تنبيه إلكتروني رسمي للشركة
اليوم 5: إمكانية إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة
اليوم 11: إجراءات أشد تشمل:
تصنيف الشركة ضمن الفئة الثالثة
غرامات إدارية في حالات التكرار
تكرار المخالفة: قد يصل إلى:
إيقاف معاملات الشركة بالكامل
إحالة المخالفة لإجراءات قانونية
الغرامات المحتملة
العقوبات تختلف حسب حجم التأخير وعدد العمال، لكن تشمل عادة:
غرامات مالية (قد تصل إلى آلاف الدراهم لكل مخالفة)
إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة
منع أو تعليق معاملات وزارة العمل
خفض تصنيف الشركة (Thi
