كتبت: نور السبكى
أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب والإعلامي الدكتور طارق سعده، بيانآ رسميآ شددت فيه على ضرورة الألتزام بقرار حظر النشر الصادر عن النيابة العامة المصرية في عدد من القضايا التي ما زالت قيد التحقيق، وذلك في إطار الحفاظ على المهنية الإعلامية وصون حقوق الضحايا.
وأوضح البيان أن قرار حظر النشر يشمل الواقعتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين بواقعة اعتداء أسري، إلى جانب القضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والخاصة بالتعدي على طفلة، وكذلك القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، المرتبطة بواقعة انتحار سيدة بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت النقابة أن هذا التوجيه يأتي انطلاقآ من التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وحرصها على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم الأخلاقية في العمل الإعلامي، مشددة على أن الالتزام بقرارات حظر النشر يعد واجبا قانونيآ لا يجوز مخالفته.
ودعت النقابة جميع الإعلاميين العاملين في مختلف التخصصات، سواء في الوسائل المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، إلى الالتزام التام بعدم نشر أو تداول أي تفاصيل أو معلومات أو تحليلات تتعلق بهذه القضايا، إلا في حدود البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
كما شددت على ضرورة تحري الدقة والمهنية في تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي لتحقيق نسب مشاهدة على حساب القيم الإنسانية، مؤكدة أن احترام خصوصية الضحايا ومراعاة مشاعر أسرهم يمثلان جزءآ أصيلآ من مسؤولية الإعلام.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على دور الإعلام في دعم استقرار المجتمع، داعية إلى الااتزام بالضوابط المهنية التي تضمن تقديم محتوى مسؤول يحافظ على تماسك المجتمع ويحترم القانون.
رمضان حلمي
