الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعلن إجمالي شبكة مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدين مع المنظومة

▪︎الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعلن إجمالي شبكة مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدين مع المنظومة

▪︎495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى أغسطس 2025

▪︎الهيئة العامة للرعاية الصحية الأكبر من حيث التعاقدات بعدد 286 جهة ثم القطاع الخاص بعدد 144 جهة بينما بلغت المستشفيات الجامعية 11 جهة

▪︎المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل: 29% من التعاقدات مع القطاع الخاص بما يعكس التوسع في شبكة مقدمي الخدمة

▪︎المدير التنفيذي للهيئة: التوسع في شبكة مقدمي الخدمة يعزز العدالة الصحية ويحمي المواطنين من الأعباء المالية للعلاج

……………………………………………………………..

بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها للتوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية من المنشآت الصحية المعتمدة، بما يضمن للمستفيد حرية اختيار الجهة التي يرغب فيها لتلقي الخدمة، والوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى جميع الفئات في مختلف محافظات التطبيق، حيث بلغ عدد الجهات المتعاقدة ضمن المنظومة 495 جهة حتى أغسطس 2025، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، متنوعة بين جهات حكومية وأخرى ممثلة للقطاع الخاص، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة مقدمي الخدمة الصحية، وتحقيق العدالة في التغطية، وتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تحرص على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بكافة التخصصات، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 495 جهة حتى أغسطس 2025 في مختلف المحافظات، وبلغت نسبة القطاع الخاص إلى 29%، بما يعكس التوسع المستمر في شبكة مقدمي الخدمة.

وأضافت مي فريد، أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، سواء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو بالتواصل والتنسيق المستمر مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن توحيد معايير الاعتماد والجودة الصحية وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.

وشددت المدير التنفيذي للهيئة، على أن التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المتميزين، يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين المشمولين بالمنظومة، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس هذا التوسع حرص الدولة على ضمان توفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بما يغطي مختلف الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن عدد وحدات الرعاية الأولية المتعاقدة بلغ 199 وحدة، فيما وصل عدد مراكز الرعاية الأولية إلى 66 مركزًا، بالإضافة إلى 80 مستشفى عامًا ومتكاملاً، و12 صيدلية، كما شملت التعاقدات 31 معمل تحاليل و13 مركز أشعة و28 مركز بصريات، وأما على صعيد المستشفيات التخصصية، فقد بلغ عددها 49 مستشفى تخصصيًا، إلى جانب 11 مركزًا طبيًا متخصصًا و6 عيادات طبية متخصصة.

وأضافت: تظهر البيانات أيضا أن نصيب الهيئة العامة للرعاية الصحية كان الأكبر من حيث التعاقدات بعدد 286 جهة، ثم القطاع الخاص بعدد 144 جهة، يليه قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 19 جهة، بينما بلغت المستشفيات الجامعية 11 جهة، والجمعيات الأهلية 10 جهات، والقوات المسلحة 7 جهات، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 6 جهات، ووزارة الصحة 4 جهات، وهيئة قناة السويس 4 جهات، وجهة واحدة لكل من قطاع الأعمال والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقالت: إن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية، حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات بما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، صرحت د. هبة عاطف بأن هذه الشراكات تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل مستفيد من المنظومة، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية ووصول الخدمات الطبية إلى كل المستفدين في مختلف محافظات التطبيق، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

وأوضحت، أن الهيئة تعمل على خطط مستقبلية لتعزيز المنظومة، تشمل استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، وإدخال التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين.