وزير المالية.. في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال..

وزير المالية.. في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال..

▪︎  ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

▪︎ موازنة طموحة جدًا بدءًا من الشهر المقبل.. لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية

▪︎ ٤٥ مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو.. وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين

▪︎ ٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين

▪︎ ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة

▪︎ ٥ مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية

▪︎ ٥ مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

▪︎ ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر

▪︎ ٣ مليارات جنيه.. لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة
……………………………………………………….

بيان صادر عن وزارة المالية:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.