وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن.. بزيادة 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي

📌 وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن.. بزيادة 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي

………………………………………………………….

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.

وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.