وزير التموين: العمل حاليًا على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة بهدف تعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين

● وزير التموين يجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة لمتابعة خطط دعم السوق وتوافر المنتجات الغذائية

● وزير التموين: العمل حاليًا على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة بهدف تعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين

……………………………………………………

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق.

جاء ذلك بحضور اللواء / وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور/ علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد/ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد/ محمد عبده مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة والدكتور / سعيد الدليل الرئيس التنفيذي للشركة.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من السلع ومنتجات الشركة بالأسواق المحلية، إضافة الى خطط الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مع ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين، وأكد على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية.

كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء المالي والتسويقي للشركة، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك، كما أكد ممثلو الشركة التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.