وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس جهاز تنمية المشروعات يبحثان آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

■ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس جهاز تنمية المشروعات يبحثان آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني

■ د. أحمد رستم: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

■ باسل رحمي: حريصون على تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل المشترك للمساهمة في تهيئة البيئة الداعمة لشباب ورواد الأعمال المصريين

في لقاء يعكس توجه الدولة نحو تمكين الابتكار ودعم ريادة الأعمال، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل صياغة خارطة طريق متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، مؤكدين أن تكاتف كافة الجهات المعنية أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في ظل التحديات الراهنة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، أن ريادة الأعمال تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الحكومة تركز على توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التمويل والحوافز، وتشجيع الابتكار لتتحول الأفكار الواعدة إلى شركات ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة ذوي العلاقة وبين القطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف كل الجهات المعنية لضمان استدامة النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار وفرص العمل.

وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أنه بعد كل أزمة يأتي وقت التعافي والنمو، مؤكدًا أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الكبيرة والمحورية في دعم الاقتصاد المصري، لما له من دور في توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار ودعم استقرار السوق، مشددًا على ضرورة استمرار دعم هذا القطاع لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة الحالية تشهد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها وضع رؤية تنموية للملفات الاستراتيجية لضمان استدامة مؤشرات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن التركيز ينصب بشكل خاص على أمن الطاقة والغذاء، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لرفاهية المواطن واستقرار الاقتصاد.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الدولة تهدف إلى إدارة التحديات الراهنة بحكمة وفاعلية، مع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصمود والمساهمة في التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل.

من جانبه، أكد السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل المشترك للمساهمة في تهيئة البيئة الداعمة للشباب أبناء مصر من رواد الأعمال، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأشاد “رحمي” بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رسم خريطة الاقتصاد الوطني، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وتوجيه التمويلات والاستثمارات للعمل على تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد في جزء كبير منه على الابتكار والمعرفة، كما أعرب عن الترحيب بالشراكة من الوزارة لدعم الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر من خلال بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة وخاصة شركة (NI capital) بما يسهم في تطوير بيئة المشروعات الابتكارية في مصر، وجذب استثمارات جديدة للشركات الناشئة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

واستعرض “رحمي”، جهود جهاز تنمية المشروعات في تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة، الذي أطلقه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، خلال شهر فبراير الماضي.


وتضمن اللقاء عرض موقف التعاون القائم مع معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد استراتيجية عمل الجهاز 2026/ 2030، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الجهاز والوزارة نحو إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وبما يضمن توحيد الرؤية التنموية للدولة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، فضلاً عن تعزيز بيئة داعمة للنمو والابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة.