وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الفيوم الجديدة

• وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الفيوم الجديدة

………………………………………………………..

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ شبكة كهرباء ومرافق المرحلتين الأولى والثانية لمنطقة الصناعات المتوسطة، وشبكة كهرباء المرحلة الأولى لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الفيوم الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات يتم تنفيذها  فى إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن شبكة الكهرباء تشمل تنفيذ عدد ٤ موزعات بعدد ١٧ خلية لكل موزع، وكذلك إنشاء موزع التوسعة بعدد ٣١ خلية بالمنطقة الاستثمارية بالامتداد الشرقي للمدينة،  وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات بنحو مليار جنيه.

وأضاف مسئولو الجهاز أنه يتم العمل حاليا على توصيل المرافق الأساسية من مشروعات المياه والصرف الصحى للمنطقة الصناعية الثانية (الصغيرة والمتوسطة)، كما يجري طرح وإسناد مشروع تنفيذ أسفلت المنطقة الصناعية الثانية (الصغيرة والمتوسطة) بالامتداد الشرقي للمدينة.

وأكد مسئولو الجهاز خلال جولة بالمشروعات، توفير كل الإمكانيات للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لصالح المواطنين والمصنعين، وأنه يتم على العمل على مدار الساعة مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والضوابط المعمول بها.

وتتزامن هذه المشروعات مع طرح عدد ١١٥ قطعة أرض صناعية بمدينة الفيوم الجديدة  بمحافظة الفيوم بمساحات مختلفة تتراوح بين ٦٥٠ إلى ١٥٠٠ م٢ فى إطار جهود الدولة لإتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، وبما يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم مراعاة تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة، مخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء.

ويترجم ذلك حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، وبما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.