جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية “خلافاً للحقيقة” ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج “بدون ترخيص” واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.
وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارجوتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.
وألقي القبض علي المتهمين، وبحوزتهما عقود عمل “خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج” – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق.
منال سعيد
