أول حكم قضائي بأحقية صرف موظفي الدولة لمرتباتهم علي اساسي 2020 والغاء قرار الصرف علي اساسي 2014

أول حكم قضائي بأحقية صرف موظفي الدولة لمرتباتهم علي اساسي 2020 والغاء قرار الصرف علي اساسي 2014 لمخالفته للقانون والدستور وخاصة ان جميع الاستقطاعات من المرتب بتكون علي اساسي 2020
نطالب وزارة المالية بتعميم الحكم علي جميع الموظفين والذين مازالوا يتقاضون مرتباتهم علي اساسي 2014 وعدم انتظار ان كل موظف يرفع قضية منفردا
آن الآوان ان يشعر الموظف بثمار الاصلاح الاقتصادي ليستطيع التغلب علي غلاء المعيشة