رمضان حلمي
*لمراجعة خطط وملفات العمل وتحقيق التكامل في التنفيذ المحلي وإدماج الاعتبارات البيئية*
*وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورئيسي جهازي شئون البيئة وإدارة المخلفات لمتابعة ملفات العمل المختلفة*
الصحفي هاني عوف
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك في إطار التنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط العمل والملفات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
واستهدف الاجتماع مراجعة خطط وملفات عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة بمختلف قطاعاتها، مع التركيز على تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات ودمج تقييمات الأثر البيئي ضمن الخطط الاستثمارية، بما يضمن قيام المشروعات على رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
كما شهد اللقاء التأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة، خاصة في ملفات إدارة المخلفات والنظافة العامة والتخطيط العمراني، إلى جانب تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، بما يعزز القرارات القائمة على البيانات والتحليل الميداني.
واستمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض الموقف التنفيذي للملفات العمل الجارية والمزمع تنفيذها، ومتابعة آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحد من الآثار السلبية، ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات على المستوى المحلي.
ووجّهت وزيرة التنميةالمحلية والبيئة بأن تشهد المرحلة المقبلة تسريع وتيرة العمل في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة وتلبية احتياجات المواطنين ، فضلًا عن تفعيل الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل خضراء عبر دعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير، وتطوير آليات التمويل المختلط بما يعزز التكامل في التمويل والتنفيذ.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
